معترض

آغاز محاکمه صدام حسين به اتهام نسل کشی

معترض2006.8.21 

پرونده کشتار کوردهای عراق پس از محاکمه صدام حسين در ارتباط با کشتار دجيل مطرح می شود

دادگاه رسيدگی به پرونده جديدی عليه رهبر سابق عراق به اتهام کشتار هزاران تن از کوردهای اين کشور در بغداد آغاز می شود.

به گزارش بی بی سی: قرار است روز دوشنبه، 21 اوت، دادگاه رسيدگی به دومين پرونده اتهامی عليه صدام حسين و برخی از مقامات رژيم وی در منطقه موسوم به کمربند سبز امنيتی در بغداد کار خود را آغاز و به پرونده اتهامی عليه رييس جمهوری سابق عراق در ارتباط با قتل عام حدود يکصد هزار کرد عراقی رسيدگی کند.

اين پرونده به وقايع اواخر دهه 1980 در مناطق کورد نشين عراق موسوم به عمليات انفال ارتباط دارد و صدام حسين و ساير متهمان اين پرونده به نابودی حدود سه هزار روستای کورد نشين و کشتار وسيع ساکنان آنها، از جمله با کاربرد اسلحه شيميايی، متهم هستند.

گفته می شود رياست اين دادگاه را يک قاضی شيعه بر عهده دارد

پيش از اين، رسيدگی به پرونده اتهامی عليه صدام حسين در ارتباط با کشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 به رياست يک قاضی کورد عراقی خاتمه يافته و قرار است قضات دادگاه در روز 16 اکتبر سال جاری رای خود را صادر کنند.

پرونده کشتار کوردها

پرونده جديد عليه صدام حسين به عمليات انفال ارتباط دارد که اسم رمز يک رشته حملات نظامی عليه کوردهای عراق بين سال های 1986 تا 1989 بود که با هدف سرکوب شورشيان کرد، نابودی بخشی از مناطق کوردنشين و جابجايی جمعيت کورد عراق به اجرا گذاشته شد.

صدام حسين و علی حسن المجيد متهان اصلی پرونده قتل عام کردها هستند.

فرماندهی اين عمليات بر عهده علی حسن المجيد قرار داشت که به علت کاربرد اسلحه شيميايی عليه

کوردهای عراق به "علی شيميايی" شهرت يافت.

سرکوب کوردهای عراقی شامل عمليات زمينی، بمباران هوايی، بازداشت و اعدام و در مواردی کاربرد اسلحه شيميايی بود که از جمله می توان به قتل جمعی از ساکنان روستای حلبچه در اثر استفاده از گاز شيميايی در سال 1988 اشاره کرد.

برخی از منابع قربانيان انفال را بيش از يکصد هزار نفر تخمين زده اند که بسياری از آنان در گورهای جمعی به خاک سپرده شده اند.

انتظار می رود در جريان رسيدگی به پرونده عمليات انفال، شواهدی شامل گورهای گروهی کشف شده، گواهی شهود همراه با تعدادی شکايات خصوصی عليه متهمان مطرح شود و احتمالا دفاعيات آنان بر اساس حق دولت در سرکوب شورش های مسلحانه داخلی استوار خواهد بود

علاوه بر صدام حسين و علی حسن المجيد، ساير متهمان اين پرونده، که از مقامات رژيم سابق در زمان عمليات انفال هستند، عبارتند از سلطان هاشم احمد، وزير پيشين دفاع، عبدالعزيز، رييس پيشين سازمان اطلاعات، حسين رشيد التکريتی، فرمانده پيشين گارد رياست جمهوری، طاهر محمد العانی، استاندار پيشين استان نينوا و فرحان الجبوری، يکی از فرماندهان پيشين ارتش عراق.

محاکمه اين افراد به اتهام ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت برگزار می شود و از آنجا که دولت عراق مجازات اعدام را لغو نکرده، در صورت اثبات جرم، با مجازات اعدام مواجه هستند.